به نقل از «جام جم آنلاین»

۱۹کشتی کالای اساسی در گرداب بلاتکلیفی

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۶۰۶۳

در آن زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان اعلام کردند این کشتی‌ها مشکل اسناد ارزی دارند که حل نشده است. چند هفته‌ای از این ماجرا می‌گذرد اما بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد تعداد این کشتی‌های معطل مانده اکنون به ۱۹ فروند رسیده است. جزئیات معطلی این کشتی‌ها در ادامه گزارش آمده است.

ظاهرا معضل عدم ترخیص کالاهای اساسی از بنادر به دلیل تخصیص نیافتن ارز به عنوان یکی از مشکلات جدی در تامین نیاز بازار کشور وجود داشته و حجم بسیاری از کالاها در بنادر کشور در معرض فساد قرار گرفته ‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دراین خصوص آمارهای موجود بیانگر ادامه بلاتکلیفی کالاهای اساسی در بندرامام‌خمینی‌(ره) به دلیل مشکلات تخصیص ارز است که علاوه بر احتمال بروز مشکل برای کالاها، هزینه نگهداری آن را نیز که بر عهده طرف ایرانی است، بالا می‌برد. مطابق این آمارها در حال حاضر ۱۹کشتی بزرگ حامل دانه‌های روغنی، ذرت، کنجاله سویا، گندم و شکر با حجم حدود ۱.۳میلیون تن در این بندر منتظر تامین ارز و تخلیه بار هستند.

برنامه دولت‌ ها برای کالاهای اساسی
واردات کالاهای اساسی به منظور تنظیم بازار در برنامه کلان همه دولت‌ها قرار دارد و اکنون معطلی ۱۹ کشتی آن هم حامل کالای اساسی جای تعجب دارد. در تیرماه گذشته بود که حمید بدوی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان خوزستان اعلام کرد که معطلی کشتی‌ها به دلیل رفع نشدن مشکلات ارزی است. حالا اسناد ارزی چیست و چرا حل نمی‌شود. بر اساس قانون وزارتخانه مربوطه برای واردات کالاهای اساسی باید ثبت سفارش خود را در سامانه‌ای زیر نظر وزارت صمت انجام ‌دهد. پس از ثبت در سامانه، مدارک به بانک مرکزی رسیده و این بانک تایید می‌کند که ارز را تخصیص می‌دهد یا خیر. پس از گذر از این مرحله اقداماتی مانند ارسال مدارک به گمرک ایران و سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌شود. بعد از رسیدن کالا به بندر، وزارتخانه مربوطه با اعلام رسیدن کالا به بانک مرکزی و نیز به دلیل این‌که کالاهای خوراکی فاسد‌شدنی است، بانک مرکزی پرداخت ارز را در اولویت قرار می‌دهد و دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک نیز آن را بدون معطلی ترخیص می‌کنند.
   
برخی کشتی‌ها ترخیص شدند
اوایل تیرماه  گذشته ۷ کشتی حامل نهاده‌ های دامی در لنگرگاه بندرامام خمینی به دلیل مشکلات اسناد ارزی امکان پهلوگیری، تخلیه و بارگیری نداشتند. اما یکباره خبر رسید مشکل اسناد ارزی چهار کشتی حامل نهاده‌های دامی حل شده و در حال تخلیه و بارگیری هستند. این ۴ کشتی حامل بیش از ۲۷۰ هزار تن انواع نهاده‌های دامی بود که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و به منظور تامین نیاز کشور وارد شده‌اند. البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود، به زودی مشکلات اسناد ارزی ۳ کشتی دیگر باقی مانده در لنگرگاه بندر امام (ره) نیز حل خواهد شد تا این کشتی‌ها نیز بتوانند در اسکله پهلو گرفته  و نسبت به تخلیه و بارگیری آنها اقدام شود، اما اکنون تعداد کشتی‌ها به عدد ۱۹ رسیده است.
 
ماجرا چیست؟
برای پیگیری این موضوع با گمرک ایران تماس گرفتیم. مسئولان گمرک اعلام کردند که  برای واردات کالاهای اساسی مسیر سبز در نظر گرفته شده تا اصلا معطل نمانند اما بانک مرکزی باید تایید این موضوع را به گمرک ارسال کند. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند برای تخصیص و پرداخت ارز ابتدا باید وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه ارسال کند و ظاهرا تاییدیه به این بانک ارسال نشده است. آن‌طور که خبرنگار «جام‌جم» کسب اطلاع کرده برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بدون اطلاع به وزارتخانه مربوطه، اقدام به واردات کالا می‌کنند و زمانی که کالا به بندر می‌رسد دنبال ارز می‌روند. در واقع برای واردات کالاهای اساسی چندین دستگاه و وزارتخانه درگیر هستند و در این شرایط پاسخگویی مطلوبی وجود ندارد. 
   
میزان رسوب کالای اساسی
بررسی اظهارنامه‌های در جریان تشریفات ترخیص واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا هفته اول مرداد، به ارزش ۲۳۲هزار و ۳۷۲میلیارد ریال، هنوز ترخیص قطعی نشده‌اند. البته این رقم افزایش هم داشته است.

بررسی وضعیت ترخیص واردات چهارده قلم کالاهای اساسی نشان می‌دهد، از ابتدای فرودین ماه سال جاری تا ششم مرداد ماه بالغ بر ۳۸فقره اظهارنامه، به ارزش ۲۳۲هزار و ۳۷۲میلیارد ریال، همچنان در جریان تشریفات ترخیص بوده و ترخیص قطعی نشده‌اند.

از بین این اقلام، بیشترین وزن و ارزش متعلق به انواع دانه‌های روغنی با ارقام ۵۲۸هزار تن و ۱۰۹هزار و ۴۷۸میلیارد ریال و طی ۷فقره اظهارنامه بوده است.

پس از آن ذرت، برنج، جو و روغن‌های خوراکی به لحاظ ارزش در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. شکر خام، گندم، حبوبات، چای خشک، گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ و تخم‌مرغ در رده‌های بعدی قرار دارند.

پیگیری خبرنگار «جام‌جم» از وزارت جهادکشاورزی مبنی بر صحت خبر معطلی کشتی‌ های حامل کالاهای اساسی بی‌نتیجه ماند. به نظر می‌رسد این وزارتخانه در مورد نحوه ثبت سفارش و جزئیات این موضوع باید نظر خود را اعلام کند تا شائبه‌ها پایان یابد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کالاهای اساسی واردات کالاهای اساسی نهاده های دامی کشتی های حامل کالاهای اساسی واردات کالاهای اساسی واردات کالا کشتی ها بانک مرکزی اسناد ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۶۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208